در نخستین ماه سال ۱۴۰۵، بازار اقلام خوراکی در ایران در سایه شرایط جنگی و اختلال در زنجیره تامین، وارد مرحله‌ای پیچیده و چندلایه از نوسانات قیمتی شده است، نوساناتی که اگرچه شتابش کمتر از تورم افسارگسیخته ماه‌های پیشین به نظر می‌رسد، اما در واقع از تشدید فشار بر معیشت خانوارها و تغییر الگوی مصرف حکایت دارد.

بررسی داده‌های فروشگاه‌های اینترنتی، گزارش‌های رسانه‌های داخلی و تحلیل رفتار خرید مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که بازار مواد غذایی در ایران اکنون در وضعیتی میان رکود تقاضا و تداوم افزایش قیمت‌ها قرار دارد، وضعیتی که اقتصاددانان از آن با عنوان «رکود تورمی در سطح خرد» یاد می‌کنند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که جنگ و پیامدهای آن، از جمله جابه‌جایی اجباری جمعیت، اختلال در شبکه توزیع و نگرانی از کمبود کالا، الگوی سنتی خرید و مصرف را دگرگون کرده است. در چنین فضایی، حتی تغییرات محدود در قیمت‌ها نیز تاثیرات مضاعفی بر رفتار مصرف‌کنندگان می‌گذارد.

جهش قیمت برنج؛ از کاهش تقاضا تا هجوم برای ذخیره‌سازی

بررسی بازار برنج، یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی، تصویری روشن از پیچیدگی شرایط موجود ارائه می‌دهد. در ابتدای فروردین ۱۴۰۵، قیمت هر کیلوگرم برنج طارم درجه یک آستانه اشرفیه که در پایان اسفند به حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود، طی دو هفته به ۵۸۰ هزار تومان افزایش یافت. این روند در دیگر انواع برنج ایرانی نیز مشاهده می‌شود، به‌طوری‌که برنج هاشمی عطری از حدود ۴۲۰ هزار تومان به نزدیکی ۴۹۵ هزار تومان رسید.

در بخش محصولات بسته‌بندی‌شده، برخی برندها رکوردهای تازه‌ای ثبت کردند. برای مثال، قیمت برنج ممتاز در بسته‌های ۱۰ کیلویی در برخی فروشگاه‌ها از مرز ۶۰۰ هزار تومان به‌ازای هر کیلو عبور کرد، یعنی طی یک تا دو ماه، نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان افزایش داشت.

این در حالی است که طی دو ماه گذشته، نشانه‌های کاهش تقاضا برای برنج ایرانی به دلیل افت قدرت خرید خانوارها مشاهده شده بود و تصور می‌شد قیمت‌ها مسیری کاهشی در پیش بگیرند، اما وقوع جنگ، انتشار گزارش‌هایی درباره آسیب‌دیدن انبارهای ذخیره برنج و بروز اختلال در واردات، باعث شکل‌گیری موجی از «خرید هیجانی» شد. بسیاری از خانوارها با نگرانی از کمبود احتمالی، اقدام به خرید و ذخیره‌سازی این کالا کردند؛ رفتاری که عملا مسیر قیمت‌ها را از منطق عرضه و تقاضای معمول خارج کرد و به تشدید روند صعودی انجامید.

حبوبات و لبنیات؛ افزایش تدریجی در سایه کنترل دستوری

در بازار حبوبات، افزایش قیمت‌ها در فروردین‌ماه با شیبی ملایم اما پیوسته ادامه یافت. قیمت بسته ۹۰۰ گرمی لپه از حدود ۴۵۰ هزار تومان به نزدیکی ۴۹۰ هزار تومان رسید و قیمت عدس نیز بین ۳۴۰ تا ۳۷۰ هزار تومان در نوسان بود. اگرچه این گروه از کالاها در مقایسه با شوک تورمی پاییز گذشته تا حدی ثبات بیشتری یافته‌اند، اما روند افزایشی ماهانه ــ در حدود ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان ــ همچنان پابرجاست.

در بازار فله نیز برخی افزایش‌های قابل توجه، تا حدود ۶۰ هزار تومان در هر کیلو، گزارش شده که می‌تواند نشانه انتقال تدریجی هزینه‌های واردات و تامین بر دوش مصرف‌کننده باشد. تحلیلگران بر این باورند که با تداوم اختلال در واردات، بازار حبوبات در ماه‌های آینده با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

در بخش لبنیات، روند قیمت‌ها در مقایسه با سایر گروه‌های کالایی کنترل‌شده‌تر بوده است؛ موضوعی که عمدتا به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت نسبت داده می‌شود. با این حال، این کنترل قیمتی با کاهش محسوس تنوع محصولات همراه شده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی محصولات مانند ماست‌های طعم‌دار، پنیرهای خاص و خامه‌های متنوع به‌تدریج از قفسه فروشگاه‌ها حذف شده‌اند، زیرا تولیدکنندگان از این طریق کوشیده‌اند با تمرکز بر اقلام پایه هزینه‌های تولید را مدیریت کنند.

در همین حال، برخی اقلام خاص مانند کره و خامه صبحانه افزایش قیمت بیشتری داشته‌اند. برای مثال، قیمت خامه ۲۵۰ گرمی که در ابتدای سال حدود ۸۰هزار تومان بود، در روزهای پایانی فروردین از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد.

کاهش تنوع و افزایش قیمت در بازار ماکارونی و عقب‌نشینی قیمت گوشت

بازار ماکارونی نیز از الگوی مشابهی پیروی کرده است. درپی افزایش قیمت آرد و نگرانی‌ها درباره محدودیت واردات، بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ از تنوع بخشی از محصولاتشان کاسته‌اند. این موضوع به‌ویژه در کاهش عرضه انواع ماکارونی‌های فانتزی در فروشگاه‌ها مشهود است.

به‌رغم کاهش تنوع، قیمت محصولات ارائه‌شده روند افزایشی داشته و در برخی موارد بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، احتمال وقوع یک شوک قیمتی جدی در این بازار در ماه‌های آینده، به‌ویژه در خردادماه، وجود دارد.

بازار گوشت قرمز و مرغ در فروردین‌ماه نوسانات قابل توجهی را پشت سر گذاشت. پس از افزایش شدید قیمت‌ها در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال جدید، از نیمه فروردین روندی کاهشی در قیمت‌ها مشاهده شد. اما کارشناسان این کاهش را نه نتیجه سیاست‌گذاری موثر، که ناشی از افت شدید تقاضا می‌دانند.

به گفته فعالان صنعت دام و طیور، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده بسیاری از مصرف‌کنندگان از خرید گوشت صرف‌نظر کنند یا مصرف آن را به حداقل برسانند. در نتیجه، قیمت‌ها به سطوح ابتدای اسفند بازگشته، اما این بازگشت بیشتر بازتاب «کوچک شدن سفره خانوار» است تا بهبود واقعی شرایط بازار.

داده‌های منتشرشده از شبکه پرداخت نیز این روند را تایید می‌کند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در دی‌ماه ۱۴۰۴ ارزش تراکنش‌های خرید در شبکه شاپرک حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این روند در ماه‌های بعد و همزمان با تشدید بحران اقتصادی و جنگ ادامه یافته و کاهش چشمگیر داشته است.

در عین حال، از نیمه دوم فروردین نشانه‌های تغییر رفتار خرید خانوارها مشاهده شده است. افزایش خرید کالاهای اساسی مانند برنج و روغن، با هدف ذخیره‌سازی، نشان‌دهنده رشد انتظارات تورمی و نگرانی از اختلال در تامین کالاها است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این رفتار ممکن است به کمبود مصنوعی کالا و تشدید افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده منجر شود.

در مجموع، بازار اقلام خوراکی در ایران در فروردین ۱۴۰۵ در وضعیتی دوگانه قرار دارد، از یک سو کاهش قدرت خرید و افت تقاضا مانع از جهش شدید قیمت‌ها شده، و از سوی دیگر، انتظارات تورمی، اختلال در زنجیره تامین و رفتارهای هیجانی مصرف‌کنندگان، زمینه‌ساز افزایش‌های آتی است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تعادل شکننده پایدار نمی‌ماند. با تداوم شرایط فعلی و آغاز بروز نشانه‌های کمبود جدی کالاهای اساسی، احتمال بروز یک شوک قیمتی جدید از اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد افزایش می‌یابد، شوکی که معادلات فعلی بازار را به‌طور کامل تغییر می‌دهد و فشار بیشتری بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد می‌کند.